أو من فوّض إليه الإمام ذلك « 1 » ، كما أنّ تنصيب الحاكم ( القاضي ) فرض على الإمام عند فقهاء المذاهب ؛ لأنّه يُنصب لإقامة أمر مفروض ، وهو فصل الخصومات بين الناس ، وتكون ولايته منوطة بتولية الإمام له أو نائبه بإذنه « 2 » . وتفصيل الكلام في شروط الحاكم ( القاضي ) وصفاته فيحال إلى محلّه . ( انظر : قضاء ) الثاني - وظائف الحاكم الشرعي : وهي كثيرة في الفقه الإسلامي ، ونشير إلى المهم منها بنحو الإجمال ، وتفصيلها يأتي في مواطنها الإساسية . 1 - قبض الحقوق الشرعية : من وظائف الحاكم استيفاء الحقوق من الممتنع ، وصرفها إلى مستحقّها ، وهذا لا إشكال في ثبوته لإمام الأصل ، ولهم كلام وتفصيل في ثبوته للحاكم الشرعي القائم مقامه عموماً أو خصوصاً « 3 » . وتفصيله يأتي في ( خمس ، زكاة ، ولاية ) . 2 - الحفاظ على أموال القاصرين والحجر عليهم : الولاية على الطفل - مع فقد الأب والجدّ وما ماثلهما - تكون للحاكم ، وكذا الولاية على من تجدّد جنونه ، وكذا السفيه ، وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الحجر على المفلّس وأمثاله إنّما تكون بحكم الحاكم ، ولهم خلاف في ارتفاع الحجر ، وهل يرتفع بارتفاع سببه أو يحتاج إلى حكمه أيضاً « 4 » . وتفصيل ذلك ينظر فيه ( تفليس ، حجر ، صغر ، ولاية ) . 3 - النظر في أمر الزوج الغائب : النظر في أمر الزوج الغائب عن زوجته ،

--> ( 1 ) جواهر الكلام 40 : 23 . ( 2 ) كشّاف القناع 6 : 286 . بدائع الصنائع 7 : 2 - 3 . الأحكام السطلانية : 6 . روضة الطالبين 1 : 123 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 415 - 416 ، 16 : 155 - 156 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 546 - 548 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 67 - 69 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 304 ، 33 : 299 وما بعدها . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 101 - 105 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 548 . بلغة الفقيه 3 : 242 ، 256 . القواعد ( ابن رجب ) : 87 . المغني 4 : 238 . شرح منتهى الإرادات 2 : 287 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 97 ، 32 : 299 .